اسلام زوين
.jpg)
تحليل من أرقام
بقلم شير ميهتا
تعد سهولة حصول الشركات والأفراد في المملكة على التمويل محوراً جوهرياً من محاور النظام المالي القوي، والاقتصاد المزدهر. ويعمل هذا النظام المالي، كما هو موضح في تحليلنا أدناه هذا الأسبوع، على
توفير البنية التحتية اللازمة للمعاملات الاقتصادية
مثل
الأسهم
السندات
توفير القروض
تخصيص الموارد بكفاءة
مثل
أسعار الفائدة
توزيع رأس المال
ويؤدي الانتشار الواسع للهواتف الذكية، المتوقع أن يصل إلى
92%
بحلول عام 2024، إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية
واستشرافاً للمستقبل، تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية النشطة إلى
525
شركة بحلول عام 2030، مما يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة
13.3
مليار ريال سعودي، ويوفر 18,000 وظيفة مباشرة.
وقد نفذت الحكومة السعودية العديد من المبادرات لتعزيز نمو التكنولوجيا المالية. وتشمل هذه المبادرات البيئة الرقابية التجريبية من قبل البنك المركزي السعودي ساما ومختبر التكنولوجيا المالية من قبل هيئة السوق المالية السعودية، والتي تسمح للشركات باختبار المنتجات المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة.
ويُعزِّز هذا النمو الاستثمارات الحكومية والخاصة الكبيرة، حيث جذبت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أكثر من 4 مليارات ريال سعودي من مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين قبل نهاية عام 2023
ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين بالتجزئة في المملكة العربية السعودية بشكل حاد إلى
%
من إجمالي المعاملات في عام 2023 (وفقًا لأحدث البيانات المتاحة)، مقارنةً بنسبة
%
في عام 2022
التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
200 شركة
عام 2023
82 شركة
عام 2020
يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، بقيادة السوق المالية السعودية (تداول)، توسعاً سريعاً، حيث ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية من 82 شركة في عام 2020 إلى أكثر من 200 شركة في عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى مبادرات رؤية المملكة 2030 والبيئة التنظيمية الداعمة.
من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية إلى
بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على
6%
-
بحلول عام
2024
-
-
63.90
مليار دولار أمريكي
تطوير أسواق رأس المال والسوق المالية السعودية (تداول)
مكانة السوق العالمية: في يونيو 2023، صُنفت السوق المالية السعودية "تداول" ضمن أفضل 10 أسواق للبورصة على مستوى العالم، حيث بلغت القيمة السوقية لهذه السوق السعودية
تريليون ريال سعودي (2.93 تريليون دولار أمريكي)
11
ويعكس هذا النمو الإصلاحات التي أجرتها "تداول" وهيئة السوق المالية لتحديث السوق وتدويلها. علاوة على ذلك، ستتجاوز القيمة السوقية لـ "تداول" عتبة 3 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ
تريليون دولار أمريكي في عام 2022
2.63
نمو الاكتتابات العامة الأولية وعمليات إدراج الأسهم
شهدت سوق "تداول" نشاطًا كبيرًا في الاكتتابات العامة الأولية، حيث جمعت 50.8 مليار ريال سعودي في عام 2022 من خلال الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات حقوق الأولوية. وفي النصف الأخير من عام 2023 وما بعده، استعدت أكثر من 25 شركة للاكتتابات العامة الأولية، مما يدل على توجه المملكة نحو الخصخصة وفرص الاستثمار. وفي العام الماضي، عززت المملكة دورها في سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جمعت 4.1 مليار دولار من خلال 45 عملية إدراج، وهو أعلى معدل في المنطقة
توقعات وأهداف النمو الرئيسية
من المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المصرفية إلى 4.553 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 2.631 مليار ريال سعودي في عام 2019.
من المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8% في عام 2025، مقارنة بـ 66.5% في عام 2019
شهدت الرهون العقارية للأسر نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 110 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى 607 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث تهدف الحكومة إلى زيادة ملكية الأسر للمنازل إلى 70% بحلول عام 2030. وتشكل هذه القروض الآن حوالي 24% من إجمالي قروض القطاع المصرفي
ويهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز تطوير التمويل الإسلامي
كما يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية النشطة إلى 525 شركة بحلول عام 2030، والتي ستلعب دورا جوهرياً في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول مبتكرة.
بحلول عام 2030، يتوقع البرنامج أن ينمو القطاع المصرفي على وجه الخصوص ليحقق إجمالي أصول مصرفية بقيمة
4.553
مليار ريال سعودي
مقارنةً بـ 2.631 مليار ريال سعودي المسجلة في عام 2019. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88% بحلول عام 2030، من 66.5% في عام 2019 (باستثناء اكتتاب شركة أرامكو).
وقد حقق برنامج تطوير القطاع المالي بالفعل إنجازات مهمة، بما في ذلك انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرات أسواق عالمية، مثل مؤشر فوتسي، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، وتعزيز دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وإدخال نظام الدفع الفوري
في عام 2023، من بين 11 فئة من فئات ائتمان شركات التمويل لغير البيع بالتجزئة المصنفة حسب النشاط الاقتصادي، استحوذت 5 فئات على
منها، وهي
81.3%
26.2%
البناء والتشييد
16.5%
الخدمات
16.3%
التجارة
13.3%
النقل والاتصالات
9%
التصنيع
ائتمان شركات التمويل لغير قطاع التجزئة مصنفة حسب النشاط الاقتصادي
نسبة مئوية %
على التوالي، من إجمالي قيمة التمويل حسب الأنشطة
ارتفع إجمالي التمويل حسب الأنشطة إلى
مليار ريال سعودي في عام 2023
84.95
من
مليار ريال سعودي فقط في عام 2019
49.32
أي بزيادة هائلة بنسبة
72.24%
علاوةً على ذلك، من أصل
مليار ريال سعودي
84.95
النظام المالي السعودي
كفاية رأس المال وأثر المُضاعف الاقتصادي
نظرة عامة بقلم
وتمثل فئات التمويل التي نسلط الضوء عليها، وبالتحديد
التمويل العقاري السكني
التمويل العقاري التجاري
تمويل السيارات
بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية
قطاعات مختلفة من النظام المالي، وهي قطاعات تلبي مختلف احتياجات الأفراد والشركات في المملكة. ويؤدي كل نوع من أنواع التمويل دورا جوهرياً في الاقتصاد من خلال تسهيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة لتأثيرها الاقتصادي المضاعف. فعلى سبيل المثال، يحفز شراء المنازل الصناعات ذات الصلة، مثل البناء، وتحديث وتطوير المنازل.
التصنيع
النقل والاتصالات
التجارة
الخدمات
البناء والتشييد
%
ووفقا لأحدث التقديرات، يبلغ حجم الائتمان في المملكة حوالي
ويتركز بشكل رئيسي في خمس فئات وهي:
وهو ما يشير إلى أن المقرضين قد يفضلون تخصيص الائتمان لهذه القطاعات بسبب استقرارها أو ما تتمتع به من إمكانات للنمو، مما قد يساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بالإقراض.
وتشير الحصة الكبيرة لقطاع البناء والتشييد في حجم الائتمان إلى وجود طلب قوي على التمويل في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. ويعكس ذلك الأمر توسعاً عمرانياً مستمراً، وإقبالاً على الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية، وكلاهما من الأمور الضرورية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقد بلغ إجمالي قيمة العقود في ذلك القطاع في النصف الأول من عام 2024
مليار ريال سعودي
49.3 مليار دولار أمريكي
برنامج تطوير القطاع المالي، ودوره في رؤية المملكة 2030
برنامج تطوير القطاع المالي هو مبادرة تم إطلاقها في عام 2018 في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030
هدفه الأساسي هو دعم تنويع مصادر الدخل ونمو القطاع الخاص
ويسهم البرنامج بشكل غير مب اشر في تحقيق 21 هدفا من أهداف رؤية 2030، بما في ذلك توطين الصناعات، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
ويغطي برنامج تنمية القطاع المالي العديد من القطاعات الفرعية، مثل البنوك، والتأمين، والاستثمار، وأسواق الأسهم وأدوات الدين
تتمتع البنوك السعودية برأس مال جيد. واعتبارا من الربع الثالث من عام 2024، بلغت نسبة كفاية رأس المال من المستوى الأول
17.16%
وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
ارتفع الإقراض من قبل البنوك، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. حيث ارتفع إلى
2.518.79
مليار ريال سعودي في عام 2023، من
1.546.52
مليار ريال سعودي في عام 2024، أي بزيادة كبيرة جدًا بنسبة 62.86%.
ارتفع الإقراض العقاري السكني إلى
23.13
مليار ريال سعودي في عام 2023، مقارنةً ب
16.94
مليار ريال سعودي في عام 2019، أي أن هذا الإقراض ارتفع بنسبة 36.54% خلال فترة الخمس سنوات هذه
في الربع الثالث من عام 2024، شهد القطاع المصرفي ارتفاعا في القروض والسلف بنسبة 3.7% على التوالي، مع ارتفاع الخدمات المصرفية للشركات وسوق الجملة بنسبة 4.4%. وحافظ صافي هامش الفائدة على ثباته عند 2.95%.
من المتوقع أن يؤدي تطوير المشاريع الضخمة والبنية التحتية المخطط لها للفعاليات الكبرى في المملكة، مثل كأس الع الم لكرة القدم 2034 وإكسبو 2030 إلى توليد فرص كبيرة في مجال الأعمال وإقراض البنوك للشركات.
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، بلغ إجمالي القيمة السوقية للبنوك السعودية المدرجة
939.73
مليار ريال سعودي
الوصول إلى سوق رأس المال
أدت الإصلاحات التي أجرتها هيئة السوق المالية السعودية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية إلى
401
مليار ريال سعودي (106.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وتشمل هذه التغييرات تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتعزيز الشفافية.
الوصول إلى سوق رأس المال
أدت الإصلاحات التي أجرتها هيئة السوق المالية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية إلى 401 مليار ريال سعودي (106.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وتشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وتعزيز الشفافية
طفرة الاستثمار الأجنبي
نمت الملكية الأجنبية في أسواق المال السعودية من 198 مليار ريال سعودي في عام 2019 إلى 376 مليار ريال سعودي بحلول يونيو 2023، مدفوعة بالإصلاحات التي تشجع المشاركة الدولية وتحسين الشفافية. ولكن وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية 16 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق. ومقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37%.
ارتفعت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 6.9 مليار ريال سعودي 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023،
متجاوزة الهدف الأولي البالغ
مليون ريال سعودي
(198 مليون دولار أمريكي) بنسبة هائلة بلغت
%
وقد حددت المملكة العربية السعودية هدفاً في تطوير القطاع المالي للوصول إلى
%
من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2030
الإصلاحات التنظيمية وتحديث المشهد المالي
قام البنك المركزي السعودي ساما بتحديث إطاره التنظيمي لمعالجة المخاطر الناشئة، مثل الاحتيال المالي، والتهديدات الإلكترونية. وتشمل الإصلاحات الرئيسية قانون البنك المركزي السعودي 2020، وقانون مكافحة غسل الأموال 2017، ومشروع قانون الرقابة المصرفية، الذي يتماشى مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية. واختتمت المشاورات العامة بشأن قانون الرقابة المصرفية في عام 2023، ومن المتوقع أن يعزز عمليات الترخيص ونقل الملكية وإدارة المخاطر
إصلاح اللوائح التنظيمية المصرفية
أطلق البنك المركزي السعودي ساما مختبر الخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2023 لتمكين الابتكار في الخدمات المالية. وتدعم هذه المبادرة تطوير الحلول الرقمية، وتعزز المنافسة بين المؤسسات المالية.
المنظومة المصرفية المفتوحة
أصبح البنك المركزي السعودي ساما أول جهة تنظيمية على مستوى العالم تطبق إصلاحات اتفاقية بازل الثالثة، مما يعزز حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر، ويحسن نسب رأس مال البنوك. وهذا يعزز مرونة القطاع المالي السعودي في مواجهة الأزمات المحتملة. (اتفاقية بازل الثالثة هي إحدى اتفاقيات بازل الثلاث، وهي إطار عمل يحدد المعايير الدولية والحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال المصرفي، واختبارات الإجهاد وأنظمة السيولة).
تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة
في نوفمبر 2023، أُنشئت هيئة تأمين مستقلة لتنظيم ذلك القطاع بشكل أكثر فعالية
تحديث قطاع التأمين
استحدثت الحكومة قوانين جديدة، بما في ذلك قانون الشركات 2023 وقانون حماية البيانات الشخصية 2024، لتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية للمستثمرين.
الأطر القانونية والتشغيلية
النمو في قطاع التأمين
نمو السوق
من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين العام في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته
8.9%
ليصل إلى
105.3
مليار ريال سعودي (28.1 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2029، مقارنةً بـ
68.8
مليار ريال سعودي (18.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2024. ويأتي هذا النمو مدعوما بالتعافي الاقتصادي، والإصلاحات التنظيمية والمبادرات الحكومية، مثل التحول في مجال الرعاية الصحية وسياسات التأمين الإلزامي
يهيمن التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث الشخصية على السوق التأمينية في المملكة، حيث يمثل 61.4% من إجمالي الأقساط التأمينية المسجلة، في عام 2024. ويليه تأمين على المركبات بنسبة بلغت 22.7%، مدفوعاً بنمو مبيعات الس يارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية. كما يشهد التأمين على الممتلكات توسعا سريعاً، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لهذا النوع من التأمين 10.4% للفترة 2024-2029، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية
خطوط التأمين الرئيسية
يسهم قطاع التأمين بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت عائداته بنسبة 25% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 50.53 مليار ريال سعودي من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي وحده معدلات نمو من رقمين حتى عام 2028، وذلك بدعم من الاستثمارات الحكومية المتوقعة في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 330 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى 318 مليار ريال سعودي، ومساهمة القطاع الخاص بمبلغ 145 مليار ريال سعودي
التأثير الاقتصادي
يهدف إنشاء هيئة التأمين في نوفمبر من عام 2023 إلى تعزيز التنافسية والكفاءة في قطاع التأمين في المملكة