يتمثل الاستنتاج الرئيسي من تحليل "أرقام ماكرو" للاقتصاد الكلي هذا الأسبوع في أن المملكة تستهدف قطاعات فرعية محددة في خطتها التنموية المستمرة للقطاع الصناعي، ولا تتبنى المملكة نهجا واحدا فقط فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، بل إنها تعمل بدلاً من ذلك على تحديد قطاعات فرعية معينة ومنحها الأولوية، وخاصة تلك التي تعد بالغة الأهمية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

​

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تشمل تلك القطاعات الفرعية قطاع صناعة السيارات، الذي يضم أيضا سوق قطع الغيار، وقطاع صناعة الطيران، الذي يشمل المشاركة في تصميم وإنتاج الطائرات والمركبات الفضائية، وقطاع تصنيع الإلكترونيات، الذي يشمل الإنتاج المحلي الطموح لأشباه الموصلات، وقطاع صناعة الأدوية، الذي يشمل إنتاج الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

​

ومن الاستنتاجات الأخرى التي توصلنا إليها أيضا أن الغالبية العظمى من تلك الاستثمارات تأتي من مصادر محلية، مما يدلل على أن المملكة عازمة على تعزيز الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتي. كما أن تزايد الاعتماد على الإنتاج المحلي من شأنه أن يساعد المملكة في الحد من ظاهرة التسرب الاقتصادي في العديد من القطاعات، حيث سيعتمد المواطنون السعوديون والمقيمون بشكل متزايد على المنتجات السعودية والخدمات المحلية.

​

ومن خلال الرسومات التوضيحية أدناه، والتي تستند إلى إحصاءات رسمية، حقق قطاع المنتجات الغذائية أعلى معدل نمو في الفترة ما بين 2019-2023، والذي بلغ نحو 57%، وهو ما قد يعكس تركيزا استراتيجيا على تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي، والذي يعد مكونا رئيسيا في قطاع السياحة، على سبيل المثال.

ورغم أن هناك تحسينات مستمرة في هذا القطاع، فإن حالة البنية التحتية الحالية للنقل لا تزال تتطلب دعماً كبيراً لتيسير الوصول إلى المناطق الخلابة النائية في المملكة.

​

وفوق ذلك، يشير الارتفاع الكبير في حجم التمويل إلى تزايد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في إمكانات القطاع الصناعي السعودي. ويشير هذا الاتجاه أيضا إلى أن المستثمرين يؤمنون بقدرة المشروعات الصناعية في المملكة العربية السعودية على تحقيق الأرباح على المدى الطويل.

كما يمكننا أن نستخلص من التحليل التفصيلي أدناه أن قطاع الصناعة في المملكة يعد قطاعا متنوعا، فهو يجمع بين المنتجات المعدنية اللافلزية، والمنتجات الغذائية، والمطاط، والبلاستيك؛ ذلك لأن معظم الأنشطة الصناعية في السعودية يتركز في هذه المجالات، وفقا للبيانات الواردة في هذا التقرير، والمنقولة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

​

ومن أجل ضمان الكفاءة الإنتاجية في القطاع الصناعي، تركز المملكة حاليا على ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة التي تعرف اختصاراً باسم "الصناعة 4.0"، والتي ترتبط بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي، وصناعة الروبوتات، والتحول نحو التقنيات الآلية.

​

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن المملكة تركز على الإنتاج المحلي للمواد الكيميائية، وصناعة المواد الخام الأكثر تقدما، ونعني بها تلك المواد المصممة هندسيا لتكون ذات خصائص أو وظائف فائقة مقارنة بالمواد التقليدية؛ مثل البوليمرات ذات الأداء العالي. ولذا، فإن المملكة لا تهدف فقط إلى تنويع الاقتصاد من خلال السعي إلى الإنتاج المحلي لمثل هذه المواد المتطورة، بل تهدف أيضا إلى تعزيز الأمن القومي من خلال الحد من فرص التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

​

وأكثر من ذلك، فإن انخفاض معدل البطالة بين حاملي الشهادات العلمية في قطاعات التصنيع، مثل الهندسة (كما هو موضح لاحقا تحت عنوان "الأثر الاقتصادي لقطاع التصنيع")، يشير إلى زيادة الطلب على العمالة السعودية الماهرة في مجالات الهندسة والتصنيع والبناء.

​

​وفي الختام، تهدف المملكة من خلال زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، إلى خلق هيكل اقتصادي مرن، وتعزيز الميزان التجاري، وهذا كله يعد تحولا استراتيجيا في السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.