سوق العمل في المملكة العربية السعودية
قفزة كبيرة في أعداد وظائف النساء وارتفاع مرتبات السعوديين
تقرير من أرقام ماكرو - نوفمبر 2024
بقلم
اسلام زوين
لدى المملكة العربية السعودية طموحٌ كبيرٌ بأن تصبح من أفضل الدول على مستوى العالم من حيث مستوى المعيشة للقوى العاملة، وذلك من خلال توفير بيئة عمل جذابة للسعوديين وغير السعوديين على حدٍ سواء، استناداً إلى الدخل المعفي من الضرائب، في بلد يتمتع بالأمن والأمان، واستقرار الأجور، وتزايد الاستثمارات الضخمة في المدن المستدامة (وهي تلك المدن الجديدة التي تسعى لتحقيق توازن بين النمو الحضري والحفاظ على البيئة)، والخدمات الاجتماعية المتوافرة.
لكن الأهم من ذلك، هو أن سوق العمل في المملكة قوي جداً بفضل مشاركة الموظفين من الجنسين، وزيادة الأجور بما يتجاوز معدلات التضخم، والزيادة الكبيرة في مشاركة الإناث في سوق العمل. وقد بلغت المشاركة النسائية في القوى العاملة في المملكة 35.8% قبل نهاية الربع الأول من عام 2024. وأحد أهم ما توصلتُ إليه من تحليلنا لسوق العمل السعودي هو أن الزيادة في متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين في الربع الثاني من عام 2024 تُعزى إلى زيادة أجور المرأة في المملكة بمتوسط 5.4%.
وعلى الرغم من أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بلغ أعلى مستوى له، فإن هناك إمكانية لمزيد من تلك المكاسب. فالمرأة تمثل مورداً رئيسياً للأيدي العاملة والمنتجة في المملكة. ولذلك، فإن البحث عن مزيد من الطرق لدعم النساء، وبخاصة الأمهات، سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في البلاد.
وقد ساعدت سياسات السعودة في سوق العمل في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي في ظل تعافيه من آثار جائحة كورونا. وقد حقق توظيف السعوديين في القطاع الخاص نمواً بنسبة 4.1٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2024، وأضاف ذلك نحو 92 ألف وظيفة لسوق العمل مقارنة بالفترة ذاتها من العام لماضي. ويأتي هذا النمو نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها المملكة، والتي وفرت مزيداً من فرص العمل في قطاعات السياحة والترفيه، والتكنولوجيا الرقمية.
ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة انخفض قبل نهاية الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 3.3%، مع انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ليبلغ 7.1%.
ورغم الوفرة الهائلة في سوق العمالة الأجنبية في السنوات الثلاث الماضية، زاد معدل نمو الأجور بنحو 6% لجذب العاملين، والأهم من ذلك الاحتفاظ بهم. ومرة أخرى، من المشجع جداً أن نرى الشركات السعودية العامة والخاصة لديها المزيد من النساء في قوائمها، أكثر من أي وقت مضى.
وبالنسبة لما يعنيه ذلك للاقتصاد بشكل عام، فإن الأجور لا تزال تحقق ارتفاعا، وهو خبر جيد لكثيرين، وخاصة أن تلك الأجور باتت أعلى بكثير من معدل التضخم المنخفض. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الإيجارات السكنية ينتقص من هذه الزيادة الكبيرة في الأجور بشكل عام.
وفي الختام، يمكننا أن نستنتج من تحليلنا أن توفير فرص العمل، وخاصة في القطاع الخاص غير النفطي، يسير في المسار المطمئن في المملكة، حيث كان ذلك يمثل تحديا كبيرا بسبب تفشي وباء كورونا على مستوى العالم في عام 2020، وما خلفه ذلك من عواقب خطيرة على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع معدلات البطالة، والخسائر الهائلة في الوظائف.
لقد حقق الاقتصاد السعودي انتعاشا جيدا بالفعل، وتمكن من توفير فرص عمل لكل من السعوديين وغير السعوديين، وهي الفرص التي تجاوزت حتى ذلك العدد من الوظائف التي باتت شاغرة خلال جائحة كورونا. ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، كان تأثير الوباء على السوق السعودية كبيرا، حيث بلغ معدل البطالة ذروته عند 9.0% في الربع الثاني من عام 2020، ووصل معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 15.4٪.
كما أننا نتوقع من تحليلنا أيضا أن نرى معايير مستقرة لنمط الحياة بالنسبة لجميع العمال في المملكة، وذلك بفضل سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتنويع المتزايد في الأنشطة الاقتصادية، وكلها أمور تدعم كثيراً أنماط العيش المستقرة في المملكة العربية السعودية.
نظرة شاملة من
تحليل من أرقام
بقلم: شير ميهتا
ارتفع عدد المواطنين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.3 مليون مواطن سعودي بحلول عام 2023، مع انضمام أكثر من مليون موظف في عام 2023 وحده. وارتفع متوسط الأجور في القطاع الخاص السعودي من 6,600 ريال في عام 2018، إلى 9,600 ريال في عام 2023، بزيادة قدرها 45%. وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة السعودية 35.8% بحلول الربع الأول من عام 2024.
وتشمل العوامل التي ساهمت في هذه المرونة الاقتصادية الدعم الحكومي الذي قدمته المملكة خلال وباء كورونا، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والإصلاحات التي نُفذت في سوق العمل، وتعزيز سياسات السعودة، وزيادة التركيز على توظيف الإناث، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي، والاستثمار في مجالات تدريب العاملين، وتطوير مهاراتهم.
كما لعب الانتعاش الاقتصادي القوي، بمعدلات نمو بلغت 3.2% في عام 2021 (وهو انتعاش قوي مقارنة بعام 2020 حيث تقلص النمو بنسبة 4.1%)، و8.7% في عام 2022، دوراً حاسماً؛ فلأول مرة يتجاوز حجم الاقتصاد السعودي تريليون دولار أمريكي، مما يعكس أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العقد الماضي، وهو ما ساعد أيضا في انتعاش سوق العمل في المملكة.
المواطنون السعوديون في القطاع الخاص
على أساس سنوي، انخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير ليصل إلى 3.4% في عام 2023، مقارنة بنحو 4.8% في عام 2022، وبلغ ذلك المعدل ذروته عند 7.4% خلال الخمس سنوات الماضية من 2019 إلى 2023.
ووفقا لأحدث البيانات، انخفض معدل البطالة إلى 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 3.5% في الربع الأول من عام 2024.
وكما هو موضح في الرسم البياني، انخفض معدل البطالة بشكل متواصل من بعد عام 2020. أضف إلى ذلك أن متوسط معدل البطالة بلغ 6% خلال عامي 2017 و2018، ثم انخفض إلى 5.7% في عام 2019، قبل أن يرتفع بشكل حاد في عام 2020 نتيجة تفشي وباء كورونا.
إجمالي معدل البطالة
خلال فترة السنوات الخمس نفسها (أي من 2019 إلى 2023)، انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ليصل إلى 7.7% في عام 2023، مقارنة بـ 8% في عام 2022، ثم بلغ ذلك المعدل ذروته في عام 2020 ليصل إلى 12.6%. وفي عام 2019، بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12%. وكان ذلك المعدل قد انخفض بهذا الشكل بعد أن بلغ 12.8% و12.7% على التوالي في عامي 2018 و2019.
ووفقا لأحدث البيانات، فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ليبلغ 7.1% فقط في الربع الثاني من عام 2024 (وهي نسبة قريبة جدا من النسبة المستهدفة - 7% - في رؤية المملكة 2030)، وذلك مقارنةً بنسبة 7.6% في الربع الأول من عام 2024، و8.5% في الربع الأول من عام 2023.
معدل البطالة بين السعوديين
وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد انخفض بشكل متواصل بعد الربع الثالث من عام 2023 (عندما بلغ 8.8%). ويمثل هذا بالفعل انخفاضا ملحوظا خلال فترة زمنية قصيرة جدا.
وكان الانخفاض في معدل البطالة بين السعوديين مدعوماً بانخفاض كبير في معدل البطالة بين النساء السعوديات، والذي تراجع بنسبة 1.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع السابق له - حيث بلغ ذلك المعدل 12.8%. وعلاوة على ذلك، كان هناك انخفاض طفيف بنسبة 0.2% في معدل البطالة بين الرجال في نفس الفترة الزمنية، ليصل ذلك المعدل بينهم إلى 4%.
مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023، انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنسبة 1.4%، مدعوما بانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار (3.1) نقطة مئوية.
يرجع الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة بين السعوديين إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
الجهود المستمرة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين وخلق فرص عمل في ظل اقتصاد يشهد مزيدا من التوسع في قطاعات الأمن، والخدمات، وغيرها من القطاعات - حيث شهد هذا الاقتصاد نموا ملحوظا في عدة قطاعات، في مقدمتها السياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم، والتوسع الكبير في سوق العمل بشكل عام، وارتفاع الطلب على العمالة، مع استمرار تنفيذ المشاريع الضخمة، وسياسات التوطين الناجحة، وسياسات سوق العمل الرامية إلى تمكين المرأة.
ارتفع عدد الموظفين في المملكة العربية السعودية إلى 15.9 مليون موظف في عام 2023، مقارنة بـ 14.76 مليوناً في عام 2022.
وكان هذا العدد قد بلغ في وقت سابق 13.39 مليون موظف في نهاية عام 2019، لكنه انخفض خلال سنوات جائحة كورونا إلى 13.32 مليوناً، و13.05 مليوناً في عامي 2020 و2021 على التوالي، قبل أن يرتفع مرة أخرى بداية من عام 2022 فصاعداً.
القوى العاملة في المملكة
خلال فترة السنوات الخمس الماضية نفسها (2019- 2023)، انخفض معدل البطالة بين الوافدين بشكل حاد إلى 1.1% في عام 2023، مقارنة بـ 1.5% في عام 2022، وقد وصل ذلك المعدل إلى ذروته عندما بلغ 2.9% في عام 2020.
وفي عام 2019، بلغ معدل البطالة لغير السعوديين 0.4% فقط. ووفقا لأحدث البيانات، بلغ معدل البطالة بين غير السعوديين 1.1% في الربعين الأول والثاني لعام 2024.
وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة لغير السعوديين من 0.9% إلى 1.1% في الربع الرابع لعام 2023، فإنه من اللافت للنظر أن هذا المعدل يعد أقل عند مقارنته بالربع الثالث لعام 2023 عندما بلغ 1.4%.
إن معدل البطالة بين الجنسين، وبين كل الجنسيات الأجنبية في المملكة العربية السعودية يتراجع بشكل ملحوظ، كما أن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة تأخذ اتجاهاً تصاعدياً.
معدل البطالة بين الوافدين (غير السعوديين)
ارتفع عدد الموظفين السعوديين في المملكة إلى 3.9 مليون موظف في عام 2023، مقارنة بـ 3.8 مليون في عام 2022.
والأهم من ذلك، أن توظيف السعوديين في ارتفاع مستمر من بعد عام 2018 (عندما بلغ ذلك العدد 3.11 مليون) وقد بلغ 3.2 مليون، و3.25 مليون، و3.45 مليون، و3.8 مليون في أعوام 2019 و2020 و2021 و2022 على التوالي، ثم وصل إلى 3.8 مليون في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ عدد الموظفين السعوديين 3.9 مليون موظف. وبداية من الربع الأول لعام 2023 إلى الربع الثاني من 2024، استقر عدد الموظفين السعوديين في المملكة عند 3.9 مليون موظف، في كل ربع سنة على التوالي.
التوظيف بين السعوديين
ارتفع هذا العدد إلى 12 مليون موظف وافد في عام 2023، مقارنة بـ 10.96 في عام 2022.
وارتفع بشكل حاد إلى 10.19 مليون وافد في عام 2019 مقارنة بـ 9.43 مليون وافد في عام 2018، لكنه انخفض إلى 10.07 مليون وافد ثم إلى 9.6 مليون في عامي 2020 و2021 على التوالي، قبل أن يرتفع مرة أخرى بشكل ملحوظ إلى 10.96 مليون وافد في عام 2022.
وقد ارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة إلى 12.9 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 12.6 مليون في الربع الأول من العام نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التعافي من جائحة كوفيد-19، ارتفع عدد الموظفين غير السعوديين في المملكة من 9.37 مليون موظف في الربع الثالث من عام 2021 إلى 12.9 مليون موظف في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا بنسبة 37.6% في غضون 11 ربعا سنويا. وعلاوة على ذلك، بعد الربع الثالث من عام 2021، كان معدل التوظيف بين غير السعوديين في ارتفاع مستمر في كل ربع سنة، حتى الربع الثاني من عام 2024.
عدد الموظفين في المملكة من غير السعوديين
في عام 2023، كان 59.5% من العاملين في المملكة العربية السعودية يعملون في القطاع الخاص.
ارتفع ذلك العدد إلى 11.69 مليون موظف في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.40 مليونا في يونيو 2024.
وبالمقارنة بشهر أكتوبر لعام 2023 ، كان ذلك العدد يبلغ 10.78 مليون موظف. والأهم من ذلك، أنه من أصل هذا العدد البالغ 11.69 مليون موظف في سبتمبر 2024، كان هناك أكثر من 2.38 مليون موظف سعودي (أي بزيادة قدرها 3.93% مقارنة بأكتوبر 2023)، ويتكون ذلك العدد من أكثر من 984,000 من النساء، و1.40 مليونا من الرجال.
وللمقارنة أيضا، في شهر أكتوبر من عام 2023، كان هناك أكثر من 2.29 مليون مواطن سعودي في القطاع الخاص، ويتكون ذلك العدد من أكثر من 936,800 من النساء السعوديات، و1.365 مليون موظف من الرجال.
النسبة المئوية لتوزيع العاملين في المملكة حسب القطاع
تعزو وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة الانخفاض المستمر في معدلات البطالة بين السعوديين إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين في القطاعات الواعدة، مثل قطاعي التكنولوجيا المالية، والخدمات، مع الاستمرار في دعم الإصلاحات التنظيمية.
كما عززت برامج التدريب المهني، وتطوير الكوادر الوطنية، مشاركة الشباب في سوق العمل المحلي.
ويجسد "برنامج تنمية القدرات البشرية"، الذي دشنته المملكة في عام 2021، مثل هذه الجهود، من خلال الاستثمار في المواهب الوطنية لدعم أهداف رؤية المملكة 2030، مما ساهم بشكل كبير في تحسين فرص توظيف المواطنين السعوديين.
تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص
هناك تركيز حكومي واضح على سياسات السعودة، كما أن الحد من معدلات البطالة يفسر النهج الموجه لحكومة المملكة نحو الاستثمار.
فقد ارتفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1% في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024، ليضيف بذلك نحو 92,000 موظف سعودي لسوق العمل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
السعودة والقطاع الخاص
بلغ هذا المتوسط 10,017 ريال في عام 2023، مقارنة بـ 9,702 ريال في عام 2022، أي بزيادة قدرها 3.25% على أساس سنوي.
ومن المثير للاهتمام أنه كان يتزايد باستمرار في الفترة من 2017-2020، حيث ارتفع من 9,939 ريالاً إلى 10,292 ريالاً و10,256 ريالاً و10,540 ريالاً في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي (أي بزيادة قدرها 6.04% بين عامي 2017 و2020) قبل أن ينخفض إلى 10,186 ريالاً و9,702 ريالاً في 2021 و2022 على التوالي، نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19.
وكان متوسط نمو الأجر الشهري للموظفين السعوديين قويا، ويتجاوز نسب التضخم في السنوات العادية (حيث بلغ ذلك المتوسط 3.55% في 2018، و 3.25% في 2023، وهو متوسط نمو أعلى بكثير من معدلات التضخم في المملكة التي بلغت 2.46% و2.3% في هاتين السنتين على التوالي).
متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين
في الربع الثاني من عام 2024، بلغ متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين 10,159 ريال، بزيادة قدرها 0.8٪ على الربع السابق من العام نفسه.
والأهم من ذلك، أن متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين كان يرتفع باستمرار في كل ربع سنوي، بعد الربع الثالث من عام 2022، عندما بلغ 9,583 ريال. وبين الربع الثالث من عام 2022 والربع الثاني من عام 2024، ارتفع متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين بنسبة 5.67٪.
ووفقا لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن الزيادة في متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين في الربع الثاني من عام 2024 تعزى إلى زيادة قدرها 5.4% في متوسط أجر النساء السعوديات. ومع ذلك، وخلال الفترة نفسها، انخفض متوسط أجر الرجال بنسبة 0.4%. كما ارتفع متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين بشكل عام بنسبة 3.1% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
بلغ ذلك المتوسط 4,841 ريالاً في عام 2023، مقارنة بـ 4,390 ريالاً في عام 2022، أي بزيادة قدرها 10.27% على أساس سنوي.
ومن المثير للاهتمام أن ذلك المتوسط كان يتزايد باستمرار من عام 2017 إلى عام 2020، حين ارتفع من 3,674 ريالاً إلى 3,741، و3,769 ريالا و4,078 ريالا في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي (أي بزيادة قدرها 10.99% بين عامي 2017 و2020) قبل أن ينخفض إلى 4,023 ريالا في عام 2021 بعد تفشي جائحة كوفيد-19، قبل أن يرتفع مرة أخرى في عامي 2022 و2023.
في الربع الثاني من عام 2024، بلغ متوسط الأجر الشهري للموظفين غير السعوديين 4,376 ريالا. وقد انخفض من 4,841 ريالا في الربع الرابع من عام 2023 إلى 4,453 ريالاً في الربع الأول من عام 2024، قبل أن يصل إلى الرقم المذكور في الربع الثاني من 2024، (أي 4,376 ريالا).
متوسط الأجر الشهري للموظفين غير السعوديين
ظل التضخم في المملكة العربية السعودية تحت السيطرة بشكل جيد، مقارنة بالمستويات العالمية، وهو أقل نسبياً مقارنة بنمو الأجور في المملكة، مما أعطى زخما تصاعديا لنمو الأجر الحقيقي للعاملين في البلاد. فقد ارتفع التضخم بنسبة 2.33% في عام 2023، مقارنة بارتفاع قدره 2.5% في عام 2022، وكان ينخفض بشكل مستمر من بعد عام 2020 (عندما بلغ ذروته عند 3.45%)، ليصل إلى 3.1% في عام 2021، ثم إلى 2.5% في عام 2022، ثم إلى الرقم المذكور أعلاه (2.33%) في عام 2023.
ومن منظور الأجر الحقيقي، فإنه من المهم أن هذا التضخم كان يتباطأ باستمرار بعد الربع الرابع من عام 2022 (عندما بلغ 3.1%) ليصل إلى 1.54٪ فقط في الربع الثاني من عام 2024 (مقارنة بـ 1.67٪ في الربع الأول من عام 2024).
وخلال الربع الرابع من عام 2023، والربع الثاني من عام 2024، بلغ متوسط التضخم 1.6% فقط. وعلاوة على ذلك، فإن توقعات التضخم في المملكة لعام 2024 تقف عند 1.7% (وهي توقعات صندوق النقد الدولي)، ومقارنة بذلك، من المتوقع أن تزيد الرواتب لهذا العام بنسبة 6%.
التضخم
بين الربع الثالث من عام 2022 والربع الثاني من عام 2024
وهي الفترة التي ارتفع فيها متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين في كل ربع سنةٍ متتالٍ (باستثناء الربع الثالث من عام 2023) - ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 6.01%، وذلك مقارنة بمتوسط التضخم الذي بلغ 2.32% خلال نفس الفترة، وكان في مسار تباطؤ مستمر. ومن الواضح أن هناك زيادة تصاعدية في الأجور الحقيقية بشكل ملحوظ.
بلغ هذا المعدل 60.4% في عام 2023، مقارنة بـ 61.5% في عام 2022. وبلغ متوسط هذا المعدل 60.64% في الفترة بين 2019 و2024.
والجدير بالذكر أن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان ارتفع بشكل كبير من 55.9% في عام 2018 إلى 58.8% في عام 2019. ثم ارتفع إلى 61% في عام 2020، ثم إلى 61.5% في كل من عامي 2021 و2022. ثم تباطأ هذا المعدل إلى 60.4% في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2024 ارتفع إلى 66.2%، مقارنة بـ 66% فقط في الربع الأول من عام 2024. والأمر الأكثر أهمية أنه بعد الربع الرابع من عام 2023، عندما بلغ هذا المعدل 60.4%، ارتفع مرة أخرى بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2024، والربع الثاني من عام 2024؛ حيث ارتفع بنسبة 5.96% في ربع واحد، أي في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 5.8% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
معدل المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر)
بلغ ذلك المعدل 51.3% في عام 2023، مقارنة بـ 52.5% في عام 2022. وبلغ متوسطه 50.6% بين عامي 2019 و2024.
والجدير بالذكر أن معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية بلغ 46.7% فقط في عام 2019، ثم قفز بشكل كبير إلى 51.2% و51.5% و52.5% في أعوام 2020 و2021 و2022 على التوالي، ثم عاد إلى 51.3% في عام 2024 (وهي نسبة أعلى بنحو 9.8% من متوسط معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة البالغ 41.5% بين عامي 2014 و2018).
وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية بنسبة 10.1% على مدى عقد من الزمان حتى عام 2023. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية قليلاً إلى 50.8% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 51.4% في الربع الأول من عام 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض ربع السنوي الطفيف بنسبة 0.6%، وفقا لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إلى انخفاض بنسبة 0.1% في معدل مشاركة القوى العاملة من الذكور، ليصل إلى 66.3%، وإلى انخفاض بنسبة 0.4% في معدل مشاركة القوى العاملة من الإناث، ليصل إلى 35.4%.
معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية (15 سنة فأكثر)
بلغ هذا المعدل 81.6% في عام 2023، مقارنة بـ 80.6% في عام 2022. وقد بلغ متوسط هذا المعدل 78.6% بين عامي 2019 و2024.
والجدير بالذكر أن معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة غير السعودية ارتفع بشكل كبير من 75.3% في عام 2019 إلى 81.6% في عام 2023، وبغض النظر عن الانخفاض إلى 74.5% في عام 2020 من 75.3% في عام 2019، فقد ارتفع بشكل مستمر من بعد عام 2020.
وعلاوة على ذلك، وعلى مدى عقد من الزمان حتى عام 2023، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة غير السعودية بنسبة 6.0%. كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة غير السعودية على أساس ربع سنوي بشكل طفيف ليصل إلى 80.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 79.6% في الربع الأول من عام 2024، ومقارنة بذروته الأخيرة التي بلغت 82.5% في الربع الرابع من عام 2023.
معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة غير السعودي (15 سنة فأكثر)
بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية من الإناث أعلى مستوى له على الإطلاق على أساس سنوي عند 35.2% في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 35.1% في عام 2022، وبلغ متوسطه 32% بين عامي 2019 و2023.
وقد ارتفع هذا المعدل بقوة من 23.2% في عام 2019 إلى 33% في عامي 2021 و2022 ثم إلى 35.1% في عام 2023. وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ هذا المعدل 35.4%، مقارنة بـ 35.8% في الربع السابق لذلك.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة الإناث في سوق العمل السعودي نمت بشكل مطرد، حيث وصلت إلى 35.4% في الربع الثاني من السنة المالية 2024 مقارنة بـ 19.3% في الربع الرابع من السنة المالية 2016 - متجاوزة الهدف الأولي لرؤية المملكة 2030.
معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية من الإناث (15 سنة فأكثر)
بلغ هذا المعدل 66.1% في عام 2023، مقارنة بـ 66.3% في عام 2022، وبلغ متوسطه 66.34% بين عامي 2019 و2023.
وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية من الذكور من 65.7% في عام 2019 ليبلغ ذروته خلال هذه السنوات الخمس عند 68.5% في عام 2020، قبل أن ينخفض إلى 65.1% في عام 2021، ثم يرتفع في عام 2022، قبل أن يتراجع مرة أخرى في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ هذا المعدل 66.3%، مقارنة بـ 66.4% في الربع السابق لذلك، وارتفع في ربعين متتاليين بعد الربع الرابع من عام 2023، عندما بلغ 65.4%.
معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية من الذكور (15 سنة فأكثر)
حقق معدل التوظيف بين السعوديين في القطاع الخاص نمواً ملحوظا قدره 4.1% في الربع الثاني من السنة المالية 2024، ليضيف بذلك 92 ألف وظيفة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بين المواطنين السعوديين. وينبع هذا النمو من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي وفرت فرصاً وظيفية في مجالات السياحة والترفيه والتكنولوجيا الرقمية.
السعودة والبطالة
الآثار المتوقعة لانخفاض أسعار الفائدة على الأجور واتجاهات التوظيف في المملكة العربية السعودية:
تدعم معدلات انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام توفير فرص العمل، والنمو الاقتصادي، لكن تأثيرها يعتمد على الظروف الاقتصادية العالمية، والسيناريوهات الجيوسياسية الراهنة، وأسعار النفط، ونجاح المملكة العربية السعودية في تنويع أنشطتها الاقتصادية.
ويمكن أن يقابل التأثير الإيجابي لخفض أسعار الفائدة على المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة من خلال خفض الإنفاق الحكومي، وخاصة إذا ضعف الطلب العالمي على النفط.
ولتحقيق الاستفادة الكاملة من انخفاض أسعار الفائدة، تعمل على المملكة العربية السعودية زيادة مصادرها من الإيرادات غير النفطية، والاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض العالمي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد بلغ متوسط مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية 38% في الفترة ما بين 2016 إلى 2021، بعد أن ظل يمثل نحو 19% خلال الفترة من 1970 إلى 2014.
سوق العمل السعودي – عوامل استقرار الأجور:
تحافظ المملكة العربية السعودية على استقرار الأجور في البلاد إلى حد كبير من خلال القيود القانونية المفروضة على المؤسسات المختلفة فيما يتعلق بتنظيم العمل، والتدخل الحكومي عند الضرورة، وفرض السياسات الاقتصادية المطلوبة، وليس من خلال المفاوضات الجماعية أو الإضرابات العمالية، كما هو الحال في الدول الغربية. وقد أدى هذا النهج إلى استقرار نسبي في الأجور داخل المملكة.
كيف يؤثر سوق العمل على مستويات المعيشة في المملكة العربية السعودية؟
• ارتفعت مشاركة القوى العاملة النسائية في سوق العمل السعودي بشكل كبير، حيث وصلت إلى 35% في السنوات الأخيرة، متجاوزة بذلك هدف رؤية المملكة 2030، (الذي حددها عند 30%). ومن المرجح أن تساهم هذه الزيادة، وخاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المزدوج، في تحسين مستويات المعيشة للعديد من العائلات في المملكة.
• تحافظ المملكة العربية السعودية على أحد أعلى مستويات المعيشة في الشرق الأوسط، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 68.453 دولارا أمريكيا، بداية من عام 2023.وعلاوة على ذلك، ورغم محدودية البيانات المتعلقة بنمو الأجور بشكل محدد، هناك مؤشرات واضحة على زيادات الأجور، وخاصة بالنسبة للعمال الأجانب من ذوي المهارات عالية المستوى.
• سيطرت المملكة العربية السعودية بشكل نسبي على معدلات التضخم، حيث بلغ التضخم على أساس سنوي 1.6% في مايو 2024، مما يشير إلى أن الأجور الحقيقية قد تحافظ على قدرتها الشرائية، أو على الأقل تحسن تلك القدرة قليلاً. ومع ذلك، كانت إيجارات المساكن تنمو بمعدل سريع يبلغ حوالي 10.5% بداية من مايو 2024، مما قد يواكب بعض المكاسب في مستويات المعيشة.
• تسهم جهود المملكة من أجل تنويع أنشطتها الاقتصادية الجارية، وفي إطار رؤيتها لعام 2030، في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مما قد يؤدي إلى مستويات معيشية أكثر استقرارا واستدامة على المدى الطويل.
• يقدر الدخل الفعلي المتوفر لكل أسرة في المملكة في عام 2024 بنحو 13,860 دولارا أمريكيا سنويا.
تحليل عوامل استقرار الأجور في سوق العمل في المملكة:
الإطار القانوني:
يحظر قانون العمل في المملكة العربية السعودية الإضرابات وتشكيل النقابات العمالية. وهذا القيد القانوني هو عامل مهم في الحفاظ على استقرار الأجور، لأنه يحد من قدرة العمال على التفاوض الجماعي، أو تنظيم الاحتجاجات من أجل زيادة الأجور.
التدخل الحكومي:
تلعب الحكومة السعودية دوراً نشطًا في الحفاظ على استقرار الأجور، فعلى سبيل المثال، وللتعامل مع احتمالات حدوث اضطرابات في عام 2011، أصدر الملك عبد الله مراسيم ملكية في ذلك العام تؤكد على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من أجل تحقيق الاستقرار، بما في ذلك اتباع إجراءات تهدف إلى معالجة قضايا الأجور ومستويات المعيشة في المملكة.
السيطرة على التضخم:
حافظت المملكة العربية السعودية على معدلات تضخم منخفضة نسبيا، مما ساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للأجور. فعلى سبيل المثال، تراجع التضخم في البلاد إلى 1.54٪، وذلك وفقا لأحدث البيانات الرسمية في المملكة.
سياسات الحد الأدنى للأجور:
في حين لا يوجد حد أدنى عالمي للأجور في القطاع الخاص، فإن القطاع العام في المملكة يضع حدا أدنى للأجور يبلغ 3000 ريال سعودي شهرياً. ويمكن أن يؤثر هذا بشكل غير مباشر على أجور القطاع الخاص في المملكة.
زيادة الأجور بانتظام:
من المتوقع أن تزيد الرواتب بنسبة 6٪ في عام 2024، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العمالة الماهرة المطلوبة من أجل المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة. ويساعد هذا الاتجاه المتمثل في زيادات الأجور بشكل منتظم في الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل.
تحليل الأجور مقابل التضخم في المملكة العربية السعودية (2019-2024)
شهدت المملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً في الأجور الحقيقية على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ تجاوزت زيادات الأجور معدلات التضخم بشكل عام. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف السكن قد يواكب بعض هذه المكاسب للعمال، وخاصة في المناطق الحضرية التي تشهد تطوراً كبيراً.
زيادة الأجور:
من المتوقع أن ترتفع الرواتب في المملكة العربية السعودية بنسبة 6% في عام 2024. وقد شهدت المملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً في الأجور الحقيقية على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوزت زيادات الأجور معدلات التضخم بشكل عام.
وقد ارتفع متوسط الأجور في القطاع الخاص بنسبة 45% على مدى خمس سنوات، من 6,600 ريال سعودي (1759 دولاراً أمريكياً) في عام 2018 إلى 9,600 ريال سعودي في عام 2023.
زيادة الأجور الحقيقية:
نظراً لمعدلات التضخم المنخفضة والزيادات الكبيرة في الأجور، كان نمو الأجور الحقيقية إيجابياً في السنوات الأخيرة. وفي عام 2024، ومع وجود توقعات بزيادة في الرواتب بنسبة 6%، وثبات التضخم عند 1.7%، فإن نمو الأجر الحقيقي سيكون كبيراً.
تأثير تكاليف السكن:
تزداد الإيجارات (التي تمثل حاليا 21 % من سلة مؤشر أسعار المستهلك في المملكة) بمعدل سريع يبلغ حوالي 10.5% على أساس سنوي، بداية من مايو 2024، وهو ما يقابله بعض المكاسب في الأجور الحقيقية للعمال.
تحليل لمعدلات تسريح ودوران العمالة في المملكة العربية السعودية:
معدلات دوران العمالة: يبلغ معدل دوران العمالة في القطاع الخاص في المملكة حوالي 6.7٪، مما يشير إلى سوق عمل متقلب إلى حد ما. وقد سجلت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى لتعيين الموظفين مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ولكنه أيضا أعلى معدل دوران للعمالة الماهرة. (ويشير مصطلح معدل دوران العمالة إلى النسبة المئوية للعمال الذين يتركون العمل، وتحتاج الشركة إلى توظيف أشخاص غيرهم خلال فترة زمنية معينة).
ويعد معدل دوران العمالة في المملكة مرتفعاً جداً في قطاعات مثل السياحة والترفيه، والمواسم الدينية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات. وقد أصبح سوق العمل في البلاد أكثر تنافسية، وهذا يعني أن الموظفين باتوا يتمتعون بقدرة أكبر على المساومة في اختيار وظائفهم.
اتجاهات الاستقالة: في الربع الثالث من عام 2021، بلغ متوسط الاستقالات في البلاد حوالي 3٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، مع استقالة نحو 270 ألف عامل (معظمهم من السعوديين) من وظائفهم. وقد ارتفع عدد المواطنين السعوديين الذين تركوا وظائفهم في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 95٪، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.