تخفيض سعر الفائدة والأحداث الجيوسياسية وأسعار النفط

في هذه المقدمة  الموجزة، نحدد نقاط الضغط الأساسية والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وذلك من منظور أوسع.

 

ثم في مرحلة لاحقة من التقرير، تقدم منصة "أرقام ماكرو" تحليلاً حول مدى استعداد القطاع المصرفي السعودي للتعامل مع بعض التحديات الناجمة عن  توترات جيوسياسية وتذبذُب سعر النفط:

​

قد تختلف أي دولة مع الولايات المتحدة على صعيد السياسة الخارجية أو القضايا التجارية والجيوسياسية، ولكن مهما بلغت درجة هذا الاختلاف، فإن أخبار السياسة النقدية في واشنطن العاصمة  تؤثر على الاقتصاد العالمي سلبا أو إيجابا بسبب هيمنة الدولار الأمريكي، ولا سيما  في الدول  التي اختارت أن تربط عُملتها المحلية بعُملة أكبر اقتصاد في العالم.

 

وتقوم دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر، بتصدير منتجاتها من منتجات  الطاقة بالدولار الأمريكي. وكان من المتوقع بشكل كبير أن تحذو البنوك المركزية في دول الخليج حذو الفيدرالي الأمريكي وتخفض معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة.

 

وعلى الرغم من أن العالم بدأ يشهد  أول خفض لمعدل الفائدة بعد الارتفاعات المتتالية، وذلك من أجل كبح جماح التضخم إلا أننا  لانزال نواجه تحديات تبعث على القلق قد تؤثر بدورها على القطاع المصرفي في الشرق الأوسط  الذي يعيش حالة من الترقّب، خشية اندلاع حرب شاملة في ظل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

 

وفيما يتعلق بالبنوك في السعودية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر بالسلب على السيولة؛ حيث يتطلب القطاع المصرفي متوسط 80 دولار أمريكي للبرميل لخام برنت من أجل الحفاظ على السيولة. فيما تتطلب الميزانية العامة متوسط 96 دولارا للبرميل لسد العجز.

وتراجع سعر البرميل في وقت تحديث هذا التقرير في 30 اكتوبر الساعة 7 صباحا بتوقيت غرينتش إلى 71.93 دولارا للبرميل من خام برنت بعد أن اتضحت معالم الضربة الإسرائيلية الأخيرة في إيران، وعدم استهدافها المنشآت النفطية كما ذكرت تقارير صحافية غربية في الأسبوعين الماضيين، وأصبح المؤشر الاسترشادي لأسعار النفط في الأونة الأخيرة يتوقف بشكل كبير على الطلب العالمي للنفط.

 

مؤخراً، استطاعت دول عديدة أن تسيطر على معدلات التضخم، لا سيما في الأسواق المتقدمة والناشئة. ومع ذلك تستبدّ المخاوف بجهات الإقراض والمستثمرين ومديري صناديق التحوّط، لا سيما تلك المخاوف ذات الطابع الجيوسياسي، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي  قد  تقطع الطريق على أخذ تعهدات جديدة وإبرام مزيد من الصفقات، فضلاً عن إرجاء المستهلكين اتخاذ قرارات بشأن الرهون العقارية والاقتراض، ناهيك عن القروض الشخصية وقروض السيارات. وهذا كله من شأنه أن يكون له تبعات على النمو الاقتصادي.

 

ومع ذلك، تتعلق كل الأنظار بالخطوة التالية للفيدرالي الأمريكي والمرتقبة في نوفمبر المقبل؛ حيث من المتوقع أن يقوم بمزيد من الخفض لمعدل الفائدة بنحو رُبع أو نصف نقطة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على هوامش بعض البنوك خصوصاً البنوك التي تشكل قروض الشركات النصيب الأكبر فيها.