top of page
saudi-mining_edited_edited.jpg

قطاع التعدين السعودي

ثروة كامنة وأبعاد استراتيجية

تقرير من أرقام ماكرو - ديسمبر ٢٠٢٤

IMG_BB29BC00F1B6-1 (1).jpeg

اسلام زوين

دعونا نتخيل لبضع ثوان عالماً يغيب عنه خام الحديد أو النحاس، اللذان يُنتجان في مختلف بلدان العالم، فما نوع الصور التي يستدعيها هذا السيناريو إلى أذهاننا؟

 

أعتقد أن الصورة الفورية هي عالمٌ تغيب فيه العديد من المباني والمنشآت، حيث لن يكون هناك المزيد من حديد الصلب، وبالطبع بدون النحاس لن يكون هناك المزيد من الأسلاك والكابلات التي تمكننا من الحصول على الطاقة الكهربائية، ونقل البيانات وإشارات الاتصالات.

 

أضف إلى ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، التي تحظى باهتمام متزايد هذه الأيام، والاتجاه العالمي للحد من الكربون في العديد من الصناعات. ومن ثم، فإن اللجوء للمعادن الأساسية هو محور هذه الجهود الدولية الرامية لمكافحة أزمة التغير المناخي، وتشمل هذه المعادن، على سبيل المثال، استخدام النحاس في الكهرباء، والليثيوم والكوبالت في إنتاج البطاريات.

وسيحتاج العالم من 6 إلى 13 ضعفا من المعادن الحرجة بحلول عام 2040 لدعم التحول في مجال الطاقة والتنمية الحضرية، وفقا للبنك الدولي، أي ما يزيد على 5 مليارات طن تقريبا من هذه المعادن.

ولا تريد المملكة العربية السعودية أن تتخلف عن ركب التنافس العالمي على الاستثمار في قطاع التعدين، ليس فقط لتلبية احتياجاتها المتزايدة من أجل تنويع اقتصادها، ولكن أيضا للمشاركة في الاستثمارات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي. وقد تناولنا في عددنا السابق من "أرقام ويك إند"، على سبيل المثال، الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع تعدين النحاس في زامبيا، وسط منافسة قوية من دول مثل اليابان والصين.

وتركز المملكة العربية السعودية على مجموعة من المعادن، وذلك بخلاف إنتاجها التقليدي من الفوسفات والبوكسايت (وهو الخام الطبيعي الذي يُصنع منه معظم معدن الألومنيوم)، وتشمل هذه المعادن الذهب والنحاس والزنك، وذلك لتنويع مصادر المملكة من الدخل أيضاً. كما أطلقت الحكومة حزمة من الحوافز لدعم عمليات التنقيب عن المعادن. والغرض من هذه الحوافز هو تقليل المخاطر التي تواجه شركات التنقيب خلال مراحل عملها الأولى، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. وتشمل تلك الحوافز تقديم الدعم المالي لتراخيص عمليات التنقيب والاستكشاف على وجه الخصوص.

ومن الجدير بالملاحظة في تحليلنا لهذا الأسبوع أن المملكة لا ترى فقط وجود فرصة استثمارية في قطاع التعدين– حيث تعتمد  أسعار هذه المعادن على العرض والطلب، وبالتالي، كلما توفرت هذه المعادن، انخفضت أسعارها بشكل أكبر– بل إن لديها أيضا هدفا استراتيجيا يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن المهمة.

 

ويعزى ذلك إلى أنها تسعى إلى الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بخطط طموحة لتصبح قوة إقليمية في هذا المجال في المنطقة، إذ إن بعض هذه المعادن كالنحاس يُستخدم في  إنتاج الرقائق الإلكترونية  اللازمة   لتسريع معدل تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، لاسيما أن المملكة يوجد بها حوالي 11 منجم نحاس، لعل أبرزها منجم جبل صايد 

 

كما تسعى المملكة كذلك إلى تخزين احتياطيات جيدة من هذه المعادن تحسباً لتعطل الإمدادات الخارجية منها، وذلك نظرا لاعتبارات جيوسياسية، إقليميا وعالميا، تماما مثلما جمعت المملكة احتياطيات ضخمة من النفط الخام كمخزون استراتيجي.

Pattern argam arabic_edited.png

تحليل من أرقام

بقلم: شير ميهتا

تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال التعدين، حيث يستعد هذا القطاع ليصبح محركا أساسيا للتوسع الصناعي، والتنويع الاقتصادي في المملكة.

وفي عام 2023، حققت صناعة التعدين في المملكة إيرادات كبيرة، بلغت 410 ملايين دولار، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسار نمو هذا القطاع.

 

كما أنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الطفرة الهائلة في قطاع التعدين إلى توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

قبل نهاية عام 2023، خصصت المملكة العربية السعودية 682.5 مليون ريال سعودي (182 مليون دولار أمريكي) كحوافز لعمليات الاستكشاف.

ومن منظور توضيحي، ارتفع عدد تراخيص الاستكشاف والتنقيب إلى 635 ترخيصا في السنة المالية 2022، مقارنة بـ 633 ترخيصا في عام 2021، و540 ترخيصا في عام 2018. وتعد هذه النسبة من التراخيص الممنوحة في 2022، أعلى بنحو 17.6% مقارنة بعام 2018

 

وارتفع عدد المصانع العاملة في البلاد بنسبة 10% في عام 2023، ليصل إلى 11,549 مصنعاً.

في عام 2023 وحده، أصدرت الحكومة 1,379 ترخيصاً صناعياً جديداً بإجمالي استثمارات تتجاوز 81 مليار ريال سعودي.

تراخيص الاستكشاف

وعلى الجانب التنظيمي، أصدرت المملكة قانون الاستثمار في التعدين، الذي يبسط عملية الترخيص، ويوفر قدرا أكبر من الشفافية والكفاءة.

 

كما يوفر حوافز مختلفة، مثل الرسوم الضريبية المخفضة لبعض المعادن، وزيادة مدة التراخيص، مما يجعل الأمر أكثر جاذبية للمستثمرين للمشاركة في أنشطة التعدين.

كما أطلقت المملكة حزمة من الحوافز بلغت قيمتها الإجمالية نحو 182 مليون دولار لدعم التنقيب عن المعادن. وتهدف هذه الحوافز إلى الحد من المخاطر التي تواجه شركات التنقيب خلال مراحل عملها الأولى، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

 

وتشمل هذه الحوافز الدعم المالي الممنوح لتراخيص عمليات التنقيب، حيث يحق لكل شركة حاصلة على رخصة معتمدة تلقي دعم مالي قد يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

5.7%

معدل النمو السنوي

يحظى معدل النمو السريع، البالغ 5.7% سنوياً، في الأنشطة الاقتصادية للتعدين والمحاجر بدعم من بعض المبادرات وعمليات الإصلاح التنظيمية المناسبة لهذا القطاع، مثل قانون الاستثمار في التعدين، وبرنامج الاستكشاف المعجل في المملكة.

2.5

تريليون دولار

كما ارتفعت القيمة المقدرة للثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية من 1.31 تريليون دولار في عام 2016 إلى حوالي 2.5 تريليون دولار حالياً – أي بزيادة قدرها 90٪. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى الاكتشافات الجديدة في المعادن، بما في ذلك رواسب الفوسفات، واحتياطيات الذهب، والعناصر الأرضية النادرة.

وتدرك المملكة أهمية هذه الثروة المعدنية الكبيرة غير المستغلة - بما في ذلك الاحتياطيات الكبيرة من خام البوكسايت، والفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم.

كما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى جذب ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في قطاع التعدين وبنيته التحتية، وذلك بحلول عام 2030.

 

وتقود هذه المهمة شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة.

💡 تواجه صعوبه في تحميل الرسم البياني؟

استكشف الرسم البياني على منصة ماكرو. صفحة قطاع التعدين من قائمة القطاعات الإنتاجية

ارتفعت تراخيص محاجر مواد البناء إلى 1,383 ترخيصا في عام 2022، مقارنة بـ 1192 ترخيصا في عام 2021، و1,311 ترخيصا في عام 2017. وتعد هذه النسبة من التراخيص الممنوحة في 2022 أعلى بنحو 5.4% مقارنة بعام 2017.

بلغ إجمالي تراخيص التعدين السارية في المملكة 2,348 ترخيصا في يوليو 2023، مقارنة بـ 2,099 ترخيصا في يوليو 2022، أي بزيادة قدرها 10.6%. وفي عام 2022 أيضا، بلغ إجمالي عدد التراخيص سارية المفعول 2,272 ترخيصا.

 

وقبل نهاية شهر سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد تراخيص التعدين السارية 2,295 ترخيصا.

تشمل الزيادة في أعداد التراخيص أنواعا مختلفة من الأنشطة المتعلقة بالتعدين، وكانت تراخيص المحاجر الخاصة بمواد البناء هي الأكثر عددا، حيث بلغت 1,461 ترخيصا، يليها 566 ترخيصا لعمليات الاستكشاف.

تراخيص التعدين

content background mining Argaam macro (1).jpg

إيرادات قطاع التعدين

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وهي أكبر شركة تعدين في البلاد، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.9 مليار ريال سعودي (الى شهر سبتمبر 2024) – و2 مليار ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وجاء هذا الارتفاع في الأرباح مدفوعا بزيادة حجم المبيعات، لا سيما في خام الألومنيوم والذهب، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المواد الخام بشكل عام.

وتسلط الاكتشافات الأخيرة، مثل احتياطيات الذهب الكبيرة الممتدة لنحو 100 كيلومتر في منجمي "منصورة" و"مسرة"، الضوء على إمكانية تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وذلك في ظل طاقة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 250,000 أونصة من الذهب.

وقد استثمرت المملكة 682.5 مليون ريال سعودي (182 مليون دولار أمريكي) في حوافز الاستكشاف والتنقيب عن المعادن، وذلك لتسريع الاكتشافات المعدنية في المملكة وتطويرها.

ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلا لمشاريع التنقيب والتعدين المتقدمة، ويغطي ما يصل إلى 75% من تكاليف تلك المشاريع المعتمدة في البلاد.

 

كما تركز المملكة العربية السعودية أيضاً على مجموعة من المعادن، بخلاف إنتاجها التقليدي من الفوسفات والبوكسايت، بما في ذلك الذهب، والنحاس، والزنك، وذلك لتنويع مصادر دخلها.

الزكاة

بالإضافة إلى ضريبة دخل الشركات، يتعين على الشركات دفع الزكاة، والتي تبلغ قيمتها 2.5% من الأرباح.

ضريبة دخل الشركات

تخضع شركات التعدين لضريبة على الدخل تبلغ قيمتها 20% من الأرباح.

حوافز الاستكشاف

يقدم برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالمملكة تمويلا يصل إلى 7 ملايين ريال سعودي لكل طلب معتمد، ويرتبط هذا الطلب بالحصول على رخصة رسمية للتنقيب والاستكشاف.

رسوم العوائد

في إطار نظام العوائد على المعادن في المملكة، تتراوح هذه الرسوم ما بين 1.5% و3.5% من قيمة المعادن المنتجة، وذلك وفقا لنوع هذه المعادن.

ضريبة الاستقطاع

تخضع العوائد المدفوعة للأطراف غير المقيمة بالمملكة لضريبة استقطاع تبلغ نسبتها 15%. وينطبق هذا على المبالغ المدفوعة مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والمعرفة الفنية المتعلقة بعمليات التعدين.

الإعفاءات الضريبية

مكاسب رأس المال المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة معفاة من الضرائب، في ظل توفر شروط معينة.

فترة السماح

لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، تقدم المملكة العربية السعودية للشركات حوافز تعرف بفترة سماح وذلك لأول خمس سنوات من الإنتاج، حيث يمكن خفض نسب الرسوم المستحقة على تلك الشركات، أو التنازل عنها، بهدف دعمها وتشجيعها على التطور.

المناطق الاستثمارية

خصصت الحكومة مناطق معينة كمناطق استثمارية، والتي تقدم حوافز ضريبية إضافية، ورسوما جمركية مخفضة، ومبالغ لدعم مرافق الشركات العاملة في هذه المناطق الاستثمارية. وتشمل بعض هذه المناطق أراضٍ بها رواسب معدنية كبيرة.

الضرائب ورسوم العوائد

المنظمات الحكومية والمنظمات المدعومة من الحكومة

SIDF.png
Saudi Maaden.png
Saudi Geo Survey.png
وزارة_الصناعة_السعودية.svg (1).png
naimic.png
PIF.png
SMSC.png
ncec.png
bottom of page