ويمكن للمواطنين التسجيل للحصول على قروض مصرفية مدعومة من الدولة لشراء منازل بُنيت حديثا في ضواحي المدن الرئيسية، مثل الرياض. وتسهم هذه القروض المدعومة من الحكومة في تحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مما يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع معدلات تملك الأسر بشكل عام، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030. وفي الفترة الأخيرة، قررت المملكة رفع القيود المفروضة على عمليات بيع الأراضي والبناء عليها شمالي الرياض.

لكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى بكثير من مستواها في فبراير 2022 (1%)، عندما بدأت في الارتفاع حتى بلغت ذروتها عند حوالي 6% في منتصف عام 2024، قبل أن تبدأ في الانخفاض بشكل طفيف مرة أخرى لتصل  إلى حوالي 5%. ولا يزال الارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض يُشكّل تحديا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
 

ثانيا، شهد الائتمان الخاص في المملكة توسعا ملحوظا؛ من التركيز في البداية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى التنافس على حصة في سوق القروض العقارية.

 

ويأتي هذا الدور المتزايد للائتمان الخاص في ظل نهج حذر متوقع من جانب جهات الإقراض التقليدية، وهو ما أدى إلى فجوة تمويلية في سوق "مزدحمة"، حيث تتنافس جهات الإقراض التقليدية هذه على تقديم صفقات متشابهة تقريبا للمشترين الطموحين الراغبين في تملك عقار.

 

ولا تُقدم بعض شركات الائتمان الخاصة أسعار فائدة تنافسية فحسب، بل تركز أيضا على أولئك الذين لا يستوفون شروط الحصول على قروض عقارية تقليدية من البنوك.

 

والأهم من ذلك، أن شركات الائتمان الخاصة هذه تُقدم تمويلا لديون كبار المقترضين، مثل مطوري العقارات أو الشركات العقارية، حيث تجمع شركات الائتمان هذه القروض لاحقا في محفظة ديون متنوعة. وتجري هيكلة هذه الديون على شكل سندات ذات مستويات مخاطر متفاوتة ، ثم تُباع هذه السندات لمستثمرين تابعين لمؤسسات مثل شركات التأمين، أو صناديق التقاعد، أو شركات إدارة الأصول.

وأخيرا، ينعكس التحول في تفضيلات مفهوم السكن في المملكة بشكل كبير في تفضيل المطورين والمخططين العقاريين بشكل متزايد للمشاريع العمرانية العمودية ذات الطوابق المتعددة، مثل الشقق السكنية في المباني المرتفعة، والأبراج متعددة الاستخدامات، وذلك لتعظيم كفاءة استخدام الأراضي، واستيعاب النمو السكاني في المناطق الحضرية. 

 

ويجد المشترون من ذوي الدخل المتوسط ​​أن الشقق أرخص ثمنا بكثير من الفلل والمنازل المستقلة، وهذا التغير في الأذواق يجعل الحياة في المباني المرتفعة والأبراج السكنية أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.

 

ويتجلى هذا التحول في تفضيلات نمط الحياة في المملكة نحو المساكن العمودية متعددة الطوابق في الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الأصغر حجما، والأقل تكلفة، مثل الشقق المكونة من غرفتي نوم. وهذه الوحدات الأصغر حجما مصممة خصيصا للمهنيين الشباب، والأسر الصغيرة، والمواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المتوسط ​​​​الذين يعطون الأولوية للقدرة على تحمل  الالتزامات المالية الشهرية.