ولم يعد اهتمام الشركات مقتصراً على تربية الدواجن فقط؛ بل لقد عمدتْ إلى إعادة هيكلة استراتيجيات الإنتاج بما يتلاءم مع أنماط الحياة السريعة الإيقاع.

​

كما لم يعُد الأمر قاصراً على تقديم دجاج كامل، فصارت الشركات تقدم الآن عروضاً مُحدّدة بدرجات متفاوتة، ما بين صدور دجاج مخليّة من العظام، وأفخاذ دجاج مُتبّلة، وأجنحة جاهزة للشواء، فضلا عن منتجات مطهوّة بشكل كامل أو جزئي. وتكتمل عملية التحوّل هذه بتغليف ابتكاريّ أنيق، وبإرشادات سهلة تتعلق بطريقة الطهي، فضلاً عن عملية تسويق استراتيجية.

​

كما توجد اليوم مسالخ الدواجن الحديثة والتي تعمل وِفق نظام صارم وإشراف حكومي دقيق، بما يضمن سلامة الإمدادات الغذائية ويطبّق أنظمة فعّالة في إدارة المخلفات، للتعامل مع المنتجات الثانوية في عملية تجهيز الدواجن. 

​

وما شهدناه خلال العقود الثلاثة الماضية تقريبا في هذا القطاع الحيوي ليس مجرّد تحوّل في استراتيجية حكومية؛ فالمستهلكون اليوم لديهم وعيٌ مرتفع، ويقدّمون الجودة على العشوائية عبر الانتقاء، كما أن لديهم ثقافة غذائية فيما يتعلق بمقادير السُعرات الحرارية وبمصادر البروتين.

​

وتتنوّع اختيارات المستهلكين تبعاً لأنماط حياتهم، سواء كانوا رياضيين، أو يحترفون مِهَناً معيّنة، أو كانوا أفراداً ضِمن عائلات.
 

ايضاً عاداتُ الطهي، شهدت تطوراً كبيرا؛ فلم نعُد نطهو بالطُرق ذاتها التي كانت تستخدمها جدّاتُنا. ففي عالم اليوم، نعطي أولوية للراحة وللسرعة.
 

وتتبنّى السعودية رؤية تحويلية في قطاع الدواجن والأمن الغذائي من منظور أشمل؛ لا تنتهي حدودها عند تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في التصدير أيضا.

وتستهدف استراتيجية المملكة في هذا القطاع تدشين بِنية تحتية قوية تغطّي سلسلة التوريد بكافة مراحلها، بداية من المزرعة ووصولاً إلى مائدة الطعام. وعبر دعم مرافق التجهيز، والخدمات اللوجستية، وشبكات التوزيع، تستهدف السعودية تأمين ما يكفي من الإنتاج الداجني محلياً، ما من شأنه أن يعمل على استقرار الأسعار.

 

وبالاستثمار في أساليب تربية حديثة للدواجن، وتقديم تغذية محسوبة، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي - تستهدف السعودية تعزيز كفاءة مزارع الدواجن وزيادة إنتاجها. هذا التركيز الاستراتيجي على الابتكار أدى بالفعل إلى إنتاج أعلى من حيث الجودة، وأكثر في الكمية من لحوم الدجاج وبَيض المائدة.
 

كما يمكن للقائمين على هذا القطاع في القطاع الحكومي والقطاع الخاص توجيه خيارات المستهلكين في القطاع الغذائي، بما في ذلك الدواجن، من أجل خلق الطلب المتزايد عليها والترويج لأطبقانا الشهيرة، فالطعام مرتبط بشكل وثيق الهوية الثقافية. ويمكن أيضا توجيه خيارات المستهلكين بما يتلائم مع عادات الأكل الصحية، للحدّ من مشكلات الصحة العامة كالسِمنة، وسوء التغذية، وهو ما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتتزايد أعداد أولئك الذين لديهم ثقافة غذائية عالية في المملكة العربية السعودية، ممن يدركون القيمة الغذائية للطعام الذي يستهلكونه، ويعرفون موارد الأطعمة ومراحل إنتاجها.
 

الأهمّ من ذلك، هو أن المنتجين يمكن أن يعالجوا مشكلة المخلفات الغذائية وبواقي الأطمعة - وذلك عبر تقديم كميات محدّدة، ومكوّنات جاهزة للاستخدام، إلى المستهلكين. ومن شأن تقديم أغذية ذات كميات محددة من البروتين أن يقلّص من الهَدر الغذائي الذي ينتهي به المطاف في مدافن النفايات، كما أن ذلك يُسهم في تعزيز نظام غذائي مستدام.

والآن، إذا نحن طبّقنا تلك الرؤى المكتسَبة من قطاع الدواجن على قطاعات غذائية أخرى، كاللحوم الحمراء والأسماك والخضروات، فستصبح أمامنا حينئذ فرصةٌ سانحة لإعادة التقييم والابتكار في مشهد إنتاجنا الغذائي والاستهلاكي بشكل عام في المملكة.

​

وسواء أكانت دواجن، أو لحوماً حمراء أو خضروات، فإن الأطعمة لم تعُد مُجرّد سِلَع تُنتَج وتُستهلَك، وإنما أصبحت بمثابة عناصر مُهمّة في خبرة إنسانية ذات أبعاد ثقافية وعاطفية واقتصادية واجتماعية. عندها، لن نكتفي فقط بإنتاج الغذاء، بل سنُعيد بناء علاقة الناس به.

​

وختاما، ما بين مشهد الذبح اليدوي بالأمس، ورفوف الفيليه المبرد اليوم في "السوبرماركت"، هناك قصة تغيير حقيقي، صامت، لكنه عميق. فالتغيير الذي حدث في قطاع الدواجن السعودي ليس في المصانع فحسب، بل في عقولنا نحن المستهلكين، وهذا في حد ذاته، إنجاز يستحق أن نتأمله.