يُعدّ صعود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أحد المؤشرات الأولى التي توضح كيف أن هذه المنشآت تُسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني في المملكة.

فهذه المنشآت تعمل بوصفها محركات ضرورية لعمليات التوظيف، والابتكار، وتطوير الصناعة المحلية، كما تُسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية المملكة 2030.

ومع ذلك، فإن النجاح المستدام لهذه المنشآت يعتمد على قدرتها على العمل في ظل هذا المشهد الاقتصادي متعدد الأبعاد، والذي تشكله محددات ديناميكية عالمية، وعوامل تتعلق برأس المال البشري، والتوقعات المالية.

وسوف أبدأ قائمة التحديات الراهنة، فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة، بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لما لها من تداعيات عالمية على سلاسل التوريد، والتكاليف التشغيلية، وخاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد أكثر عرضة للتأثر، مقارنة بالمنشآت والعلامات التجارية الكبرى، التي يمكن أن تمرر الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين.

فهذ التعريفات الجمركية لها تداعيات على الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المكونات المصنعة في الصين، لأن هذه الرسوم تزيد من تكلفة استيراد المواد، وبالتالي تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، وربما إلى تعطيل سلاسل التوريد.

وإذا افترضنا أن هناك شركة سعودية صغيرة أو متوسطة الحجم تعمل في تجميع الأجهزة الإلكترونية، وتعتمد على رقائق إلكترونية صينية الصنع، فربما تشهد ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج بسبب هذه الرسوم الجمركية، نظرا لأن المصدر الصيني سيمرر حتما جزءا أو أغلب كلفة التعريفة الأمريكية للمستورد الأجنبي، لتقليل خسائره الكبيرة في السوق الأمريكية بقدر الإمكان، وحتى ولو كانت تلك الرقائق مصنعة بالكامل في الصين. وهذا الأمر لن يقلل من هوامش الربح لهذه الشركة فحسب، بل سيجبر الشركة أيضا على البحث عن موردين جدد، أو عن قطع غيار محلية الصنع، والتي قد لا تكون متاحة.  

وبالتالي، تحتاج المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، والنظر في خيارات التوريد المحلية أو الإقليمية للتخفيف من تأثير هذه التعريفات الجمركية، وضمان استدامة عملياتها التشغيلية.  

أما الأمر الثاني على قائمة التحديات، فيتمثل في أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عادة تحدياً في توظيف العمالة الماهرة. فهي بحاجة إلى إيجاد استراتيجيات مبتكرة تساعدها في التميز عن المنافسين الأكبر في سباق اكتساب المواهب. وتحتاج المنشآت الصغيرة عادة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية فيما يتعلق بالرواتب والمزايا الإضافية الأخرى. وهناك حل لهذه العقبة، حيث إن تقديم أعلى العروض والمكافآت ليس ضرورياً دائماً لجذب المواهب إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فعندما يصبح المرشحون للوظائف مقتنعين بصدق بقيم الشركة، ودورها، وفرص نموها، فإنهم غالباً ما يفكرون في قبول أجر أقل قليلاً، ولكن يجب أن يكون هذا الأجر عادلاً بالتأكيد. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرشح أن يقبل بـ 23,000 ريال سعودي شهرياً بدلاً من 30,000 ريال سعودي في وظيفة معينة في شركة كبيرة، لكنه لن يقبل بالتأكيد الحصول على 10,000 ريال سعودي لنفس الوظيفة في ظل وجود سوق تنافسي، لأن هذا المقابل غير عادل.  

أما التحدي الثالث الذي يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهو ذلك المتعلق بتوقعات الربحية، وتُعد هذه التوقعات مهمة للغاية لاستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل مؤشرا أساسيا لقدرة الشركات على تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل.

ويمكننا أيضا أن نعطي مثالا عمليا لذلك، من خلال مطعم سعودي من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، يعتمد في إنتاجه على المكونات الغذائية والمعدات المستوردة؛ فإذا كانت توقعات الربحية لهذا العمل التجاري مفرطة في التفاؤل، ولا تأخذ في الحسبان التقلبات في أسعار السلع الأساسية، أو اضطرابات سلسلة التوريد، فقد يعرض أصحابه استدامة العمل على المدى الطويل للخطر، إما من خلال التوسع المفرط، أو تحمل ديون مفرطة بناءً على توقعات نمو خاطئة.

وعلاوة على ذلك، تُضفي توقعات الربحية الصحيحة مصداقية بالنسبة للمستثمرين المحتملين، والمؤسسات المالية المحتملة، مما يسهل الحصول على تمويل يتجاوز مبادرات الدعم الحكومي الأولية.

ويُعد الدعم المالي الحكومي في المراحل الأولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمراً بالغ الأهمية، حيث ترتفع تكاليف التشغيل، مثل الأجور، والمرافق، والمواد الخام، بسبب التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. وهذا يجعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه في كثير من الأحيان نقصاً في السيولة يؤثر على عملياتها اليومية. والهدف في نهاية المطاف هو أن تنتقل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى نموذج للإدارة المستقلة، مما يضمن لها النمو والبقاء في بيئة اقتصادية متقلبة، وسوق تنافسية.