هذا الإصدار الجديد من أرقام ماكرو يأتي في الوقت المناسب تماماً، إذ يتزامن مع الإعلان رسميا عن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034. وهي مصادفة رائعة، حيث تركز نشرتنا الإخبارية بشكل خاص على كيفية مضي المملكة قدما في الربط بين المدن المختلفة بما يتيح تجارب سفر ميسرة للسياح، مثل الرحلات الجوية المباشرة، وأنظمة النقل العام المترابطة فيما بينها بشكل جيد، والطرق السريعة ذات التصميم العالمي.

​

وفضلا عن أننا نتحدث عن كأس العالم، فإن البنية التحتية المطورة للنقل في المملكة من شأنها أن تدعم هذا الحدث الرياضي الرئيسي، الذي يستمر لمدة شهر واحد، والذي من المتوقع أن يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى المملكة.

​

كما أن أحد الاستنتاجات الرئيسية من تحليلنا هذا الأسبوع هو أن المملكة تستثمر في قطاع النقل متعدد الوسائط ليس فقط من أجل السياح ولكن أيضا للجمهور العام. ويتضمن هذا النوع من النقل استخدام وسائل نقل متعددة في رحلة واحدة، مثل الجمع بين النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري. فهذا التكامل السلس يعزز تجربة السفر الشاملة، مما يجعل من السهل على السياح الوصول إلى وجهاتهم المفضلة دون عناء التنسيق بين الرحلات المنفصلة.

​

كما أن الجمع بين وسائل النقل المختلفة يمكن أن يؤدي إلى توفير كثير من التكاليف، كما نشهد في العديد من المدن الغربية. فعلى سبيل المثال، قد يكون استخدام القطار لمسافات طويلة، والحافلة للتنقل المحلي، أكثر توفيراً للنفقات من الاعتماد فقط على سيارات الأجرة، أو تأجير السيارات الخاصة.

​

ورغم أن هناك تحسينات مستمرة في هذا القطاع، فإن حالة البنية التحتية الحالية للنقل لا تزال تتطلب دعماً كبيراً لتيسير الوصول إلى المناطق الخلابة النائية في المملكة.

​

وتعد السياحة عنصراً حيوياً في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، حيث يُسهم التدفق المستمر للسياح لاستكشاف أرجاء المملكة إسهاماً مباشرا في الاقتصاد، وذلك من خلال وجود زيادة في الطلب، وخاصة على السلع والخدمات المحلية، لتجنب ظاهرة تسرب السياحة التي تناولتها بعمق نشرة أرقـــام ويك اند.

​

ويشمل ذلك الإنفاق على الإقامة، والطعام، ووسائل النقل، والترفيه، والمعالم السياحية، وهي أوجه إنفاق تعمل مجتمعة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

 

كما يعد قطاع السياحة أيضا مصدرا مهما لتوفير العمالة. فمع نمو السياحة، يوفر هذا القطاع مزيدا من فرص العمل ليس فقط داخل صناعة الضيافة والسفر، ولكن أيضا في جميع القطاعات ذات الصلة؛ مثل البيع بالتجزئة، والنقل، والخدمات الثقافية الأخرى كالمتاحف وقاعات السينما والحدائق العامة. ويؤدي توفير فرص العمل هذه إلى ارتفاع مستويات الدخل، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يحفز النمو الاقتصادي في البلاد بشكل أكبر، كما سنوضح في تحليلنا أدناه.

 

ويمكننا أن نستشعر بوضوح الالتزام القوي الذي تبديه  الهيئات الرسمية السعودية ذات الصلة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز السياحة كقطاع حيوي لتنويع الاقتصاد، وخلق بيئة مواتية للسياح المحليين والدوليين، الذين يرغبون في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المتنوعة، والتي تشمل الصحاري، والجبال، والسواحل، إلى جانب الأماكن التاريخية الفريدة في البلاد.