القطاع العقاري السعودي

ثلاث كلمات تتبادر إلى الذهن على الفور عندما نقرأ أي أخبار عن خفض سعر الفائدة من طرف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وهي: الطلب، والثقة، واليقين.

 

لكن ربما يتحول المصطلح الأخير إلى عكس ذلك - أي عدم اليقين- وذلك لأسباب جيوسياسية في المقام الأول.

ورغم أن هذا الخفض في سعر الفائدة ليس كبيراً، فإنه يعد خبراً ساراً للمشترين المحتملين الذين انتظروا ما يقرب من أربع سنوات لكي يبدأ ذلك المسار التنازلي لأسعار الفائدة على مستوى العالم.

​

وهذا يعني أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيشجع المزيد من المشترين على الانضمام إلى سوق العقارات، بفضل انخفاض أعباء الرهن العقاري، وهو ما يعني تقليل قيمة الأقساط الشهرية على الأشخاص الذين يتبعون أنظمة سداد مختلفة.

​

وإذا تجاوز حجم العرض الطلب بعد خفض سعر الفائدة مؤخراً في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، فقد تخفض الشركات العقارية والأفراد أسعار الوحدات السكنية المعروضة في السوق.

​

التحدي الذي يواجه القطاع العقاري في الشرق الأوسط عموما في هذه الآونة هو التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع البنوك إلى التشدد في معايير الحصول على القروض، في الوقت الذي يفضل فيه الكثيرون الرهن العقاري على الإيجار مرتفع الكلفة،إ ذ إنه يعطيهم نوعا من اليقين.

 

وبالنسبة لقطاع العقارات السعودي، فقد شهد بالفعل زيادة في الأسعار بنسبة 5% منذ عام 2020. وقد يؤدي خفض سعر الفائدة مؤخراً إلى دفع عجلة النمو في هذا القطاع، خاصة في المدن الكبرى  ذات الطلب المرتفع؛ مثل الرياض وجدة.

​

ونظراً لأن نسبة كبيرة من سكان السعودية (حوالي 30 إلى 40%) يعتمدون على الرهن العقاري، كما دخل مشترون جدد إلى السوق بعد التغييرات التي سمحت لغير السعوديين بالتملك في البلاد، فإن ذلك سيترك أثراً إيجابياً على

القطاع السكني بشكل عام.